تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السودان - العام 2021م

الادمن
02 يناير , 2021

2 يناير 2021م

الخرطوم ، الشفافية

 

تحديات مكافحة الفساد في العام 2020م :

1. معاش الناس :

- أزمات السلع والخدمات الأساسية ، وإستمرار الوسطاء والوكلاء .

- إغفال المادة 2/6 من قانون حماية المستهلك ( مراقبة حركة الأسعار والمنتجات ) .

- الكوارث : الفيضانات - وفيات وتدمير آلاف المنازل ، جائحة كورونا ، وضعف السعة الإستيعابية للمستشفيات ومراكز العناية الفائقة .

2. الأحهزة الرقابية :

- وضع مفوضيات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في الوثيقة الدستورية ، واجهزة رقابية تحت سلطة الجهاز التنفيذي .

- غياب فعالية وحيادية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد .

3. الإقتصاد والمالية العامة :

- غياب وضعف رؤيا وسياسات وإجراءات الصادر والوارد .

- العجز في توفير المكون المحلي لشراء الصادر وإحتياجات مشروع التنمية والفصل الأول والتسيير لأجهزة الدولة .

- عدم الإلتزام بقواعد الموازنة المفتوحة فيما يختص بالإيرادات ومصادرها والمصروفات ومصارفها ، وغياب معلومة عائد الدعم الخارجي وأوجه صرفه . 

- قصور في العمل بإجراءات معايير الشراء والتعاقد .

- إرتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه / مؤشر الأسعار للمستهلك 700% - 1000% ( التضخم تجاوز 300% ) .

4. سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والحريات - حلقات مفقودة في دائرة العدالة : 

- التعديلات المتكررة في الوثيقة الدستورية . 

- تراجع في سجل حقوق الإنسان . 

- الحجز لفترات طويلة دون توجيه تهمة أو تقديم لمحاكمة أو إطلاق سراح وسوء بيئة الحجز ، الفصل من الخدمة ، غياب معايير المحاسبة وحق الإستئناف . 

- التعيين وغياب معايير الجدارة و الكفاءة .

- إعتقال وتهديد وإعتداء وطرد وملاحقة الصحفيين والناشطين وإعتقال المتظاهرين .

- مصادرة الأموال والممتلكات بعيداً عن الإجراءات القانونية والحكم القضائي . 

5. نقص وضعف في منظومة مكافحة الفساد : 

- المؤسسات : غياب المحكمة الدستورية ، مفوضية مكافحة الفساد ، المجلس التشريعي ( البرلمان ) . 

- القوانين : قوانين غائبة أو غير فاعلة - تعديلات في القوانين - وأخرى صدرت في عجلة ولم تخضع للدراسة والتمييز في القوانين والنظم . 

- تقديم الخدمات والسلع على أساس مهني ، ليس أقل فداحة عن التمييز العرقي والديني . 

- توقف العمل في مصفوفة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

- النظم والإجراءات : غياب مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة ، وتعقيد وبطء في إجراءات تقديم الخدمات للمواطن ، وتوقف مصفوفة الحكومة الإلكترونية ، نقص في إحتياجات وإستقلالية القضاء والنيابة والأجهزة الرقابية ، وإتهامات بتسييس العدالة ، غياب مراكز السند القانوني .

- وزراء في الحكومة الإنتقالية :  ضعف المفاهيم العامة والمقدرات الإدارية لإدارة المهام والعنصر البشري . 

- البلاد تواجه هشاشة أمنية وتطور في الجريمة . 

- سياسات ولجان وقرارات وتوجيهات لم ترى النور .